.
 BREFAC NEWS
“مراكش الآن” تنشر الكلمة الافتتاحية للوزير بن عبدالقادر بالمنتدى الوزاري الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية

المملكة المغربية رئيس الحكومة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير منتدى وحفل تتويج الفائزين بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2018 “تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الخميس 21 يونيو 2018 ……………………………….. ……………………………….. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني اليوم أن أقوم بافتتاح أشغال منتدى وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة برسم سنة 2018، الذي يشكل تظاهرة دولية متميزة أسهمت في خلق تراكم إيجابي في مجال التعاون الدولي المتعلق بإصلاح الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة العمومية. واسمحوا لي في بداية هذه الجلسة الافتتاحية أن أرحب بضيوفنا الكرام، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات العليا المكلفة بالتدقيق، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات المهتمة بالخدمة العمومية. وأتمنى لكم، لكل المشاركات والمشاركات، مقاما طيبا في مدينة النخيل آملا أن يشكل المنتدى فضاء مفتوحا للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بما يمكننا جميعا من إغناء أفكارنا وتطير ممارساتنا في مجال الحكامة العمومية. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري الجزيل لشركائنا في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، على مجهوداتهم القيمة في الإعداد لهذه التظاهرة الدولية الكبرى والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين في مجال الإصلاح الإداري لوضع البرنامج النهائي للمنتدى الذي سيكون منتجا وثريا بحكم المستوى الرفيع للمتدخلات والمتدخلين ونظرا لأهمية الموضوع المتمثل في “تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. حضرات السيدات والسادة، لقد شكلت التنمية المستدامة محورا استراتيجيا حضي بإجماع دولي كبير من طرف مختلف بلدان العالم كتعبير منها عن رغبتها الفعلية في الارتقاء بالوجود الإنساني وتحقيق العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. وهكذا، جاءت خطة التنمية المستدامة في أفق 2030 لتجسد الإرادة الحقيقية للفاعلين الحكوميين، وشركائهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات من أجل محاربة جميع أشكال الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة التغيرات المناخية. ومكنت هذه الخطة من تسطير الأهداف الإنمائية الكبرى التي تمثل المرتكز الأساسي للتعاقد الاجتماعي الجديد لمختلف الحكومات من أجل تحقيق التنمية الشاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية. ومن ثمة، انكب الفاعلون الحكوميين منذ 2016 على تقوية المجهودات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي. الأمر الذي سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الاستراتيجيات التنموية المستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل. ويظل العمل العمومي الرامي إلى تحقيق الأهداف التنمية المستدامة رهينا بمدى قدرته على إقرار آليات ناجعة تمكن من تحسين الجوانب المرتبطة بالسلام والعدالة وفعالية المؤسسات. فلا يمكن إطلاقا إنجاح السياسات التنموية، في أي بلد من البلدان، دون إرساء مؤسسات قوية ومنظومة إدارية حديثة قادرة على كسب الرهانات المطروحة من أجل تكريس العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن. ومن هذا المنطلق، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، بشكل أساسي، إنجاز التحول المطلوب في مجال الحكامة العمومية، كما يتطلب تعزيز أساليب الابتكار داخل الإدارة العمومية، وخاصة على مستوى بلورة وتدبير وتقييم المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة. فالتوجه الاستراتيجي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستلزم وضع الآليات الضرورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة إن على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، أو على صعيد دعم ومراقبة السياسات العمومية التشاركية. حضرات السيدات والسادة، لقد شهد المجتمع الدولي، في العقد الأخير، نضجا كبيرا في التعاطي مع القضايا الشائكة المهددة للتماسك المجتمعي والمتجلية في مختلف أشكال الحرمان والتهميش والإقصاء الاجتماعي. ولذلك، تعززت الجهود الحكومية ومبادرات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني من أجل تكريس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد، بدأت مساءلة الإدارة العمومية وأدوارها في دعم التنمية المستدامة، خاصة من خلال التركيز على إعادة النظر في مهام المرفق العمومي ومراجعة طريقة تقديم الخدمات العمومية في الاتجاه الذي يمكن من الاستجابة لأفق انتظار المواطن بالطريقة الأنجع. إنه نفس التحول الذي أقدمت عليه المملكة المغربية بعد أن حققت تقدما ملموسا في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية وراكمت تجربة مهمة في مجال التنمية البشرية. وقد كان العنوان الأبرز في هذا التحول دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى بلورة نموذج تنموي جديد يعتمد رؤية مندمجة وشاملة تربط بين الإقلاع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتمكن من تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة والعادلة. وإذا كان النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب مطالب بإبداع أجوبة وحلول جديدة لمختلف المطالب الملحة التي يعبر عنها المواطن اليوم، فإنه أيضا مطالب بتطوير منظومة الحكامة العمومية والتقييم المنتظم للسياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن هذا المنطلق، يقترن الاهتمام الكبير بالبعد الاجتماعي في السياسات العمومية في مجالات التنمية ذات الأولوية بالأهمية القصوى التي يكتسيها البعد المؤسساتي المتمثل في القيام بالإصلاحات اللازمة للارتقاء بأداء الإدارة العمومية وضمان نجاعة العمل العمومي وتطوير آليات الحكامة الجيدة. وبناء عليه، أصبح من الضروري لقيادة التغيير الاقتصادي والاجتماعي المتوازن تحديث الإدارة العمومية عبر تطوير البنيات والهياكل وتأهيل الموارد البشرية وتعبئة مختلف الإمكانات والوسائل اللازمة. وهذا ما أقدمنا عليه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال اعتماد خطة عمل وطنية لإصلاح الإدارة تتوخى إحداث أربعة تحولات كبرى تهم المستويات التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية. ونعتمد في هذه الخطة الإصلاحية على تطوير المنظومة التشريعية وترسيخ التواصل المؤسساتي وتكريس التقييم المنتظم ودعم التعاون الدولي. حضرات السيدات والسادة، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتوقف على ما سنبدعه من أساليب مبتكرة لتطوير البناء المؤسساتي عبر الاحتكام إلى منطق الفعل التشاركي والعمل النزيه والتدبير المسؤول. ولن نستطيع رفع التحديات المطروحة على هذا الصعيد ما لم نتمكن من تعزيز الحكامة العمومية التي من شأنها توفير شروط الانسجام والفعالية والنجاعة. ولي اليقين أن إسهامكم في هذا المنتدى الدولي سيمكن من تقاسم وجهات النظر وبلورة أفكار ومقترحات مفيدة في كيفية تحويل الحكامة بالشكل الأفضل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أفق سنة 2030. متمنياتي لأشغالكم بالتوفيق والمزيد من تنسيق الجهود لما فيه خير الإنسانية وفي سبيل الوفاء بالتزاماتنا المشتركة وتحقيق الهدف الأسمى: عالم السلم والازدهار المتسع لجميع بناته وأبناءه والضامن للكرامة والإنصاف والمساواة والتضامن.  

Publié le 21/06/2018
Marrakech Alan
Pays: Maroc
Web: www.marrakechalan.com
Ajuster la taille du texte Augmenter la taille de la police Diminuer la taille de la police
Partagez cet article sur