.
 BREFAC NEWS
"المحروقات والاحتجاجات" تحدد أولويات الحكومة في "مالية 2019"

كشف الإطار العام لاستعدادات الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عن وجود مجموعة من التحديات التي تواجه العثماني في ثاني مشروع لقانون المالية منذ تعيينه، في مقدمتها ارتفاع ثمن المحروقات في السوق الدولي، وتقلص الدعم الخليجي للمغرب.

وضمن عرض لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، كشف عن بعض تفاصيله الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، فإن "السنة المقبلة ستواجه بعض الإكراهات والتحديات التي تتطلب تدقيق الأولويات".

وفي هذا الصدد، قال الخلفي إن من بين هذه التحديات تزايد النزعات الحمائية على المستوى العالمي وارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن المؤشرات الرقمية توضح أن متوسط سعر النفط في السنة الحالية هو 73 دولارا للبرميل عوض 60 دولارا التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وأكد الخلفي في هذا الاتجاه أن "هنالك انتظارات على مستوى مشاكل المداخل الجبائية والهبات المقدمة من طرف مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تقلصا"، مضيفا إلى ذلك "ارتفاع المطالب الاجتماعية المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

"هذه الإكراهات سيتم تداولها على مستوى المجلس الوزاري، ويجب أن تكون أولويات واضحة"، يقول الخلفي الذي أبرز أن "الحكومة ستعمل على إقرار أولويات واضحة في ظل الاكراهات"، مشددا على ضرورة "تعزيز التوجه الاجتماعي، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، ومواكبة المقاولة الوطنية، وتشجيع الاستثمار الخاص".

وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة في مالية 2019، بحسب الخلفي، إلى "مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والصحة ومحاربة بطالة الشباب"، مبرزا أهمية "توسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة".

وبخصوص المؤشرات الوطنية، قال الخلفي إن وزير المالية أكد تحسن هذه المؤشرات وفي مقدمتها المحصول الفلاحي الجيد الذي يفوق 100 مليون قنطار، موردا أن "مديونية الخزينة شهدت تقلصا لتصل إلى 63 في المائة، وذلك منذ 2008".

وبعدما أوضح الخلفي أن نسبة النمو لسنة 2018 التي يتوقع أن تصل 3.6 في المائة، أشار إلى ما وصفه "المجهود الاستثنائي الذي بذل في إطار قانون مالية 2018، مجهود جبائي كبير لدعم المقاولة، وخصوصا الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وهي 10 مليارات درهم"، مبرزا أنه "تمت معالجة 8 مليارات درهم، وتم أداء أزيد من 6 مليارات درهم".

Publié le 13/07/2018
Hespress
Pays: Maroc
Web: www.hespress.com
Ajuster la taille du texte Augmenter la taille de la police Diminuer la taille de la police
Partagez cet article sur